عاجل . نت – أخبار مصر لحظة بلحظة

Menu

مدير مدرسة يقاضي رئيس النيابة الإدارية لإلغاء قرار إيقافه

كتب- أحمد راضى: تنظر المحكمة التأديبيىة للتعليم دعوى قضائية أقامها مدير مدرسة مدينة نصر الصناعية ومعلم خبير وإداريين ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية لإلغاء قرار إيقافهم عن العمل. تضمنت الدعوى أن قرار إيقافهم عن العمل صدر بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية لصالح التحقيق في شكاوى كيدية بزعم وجود مخالفات تتمثل في تسخير الطلاب للعمل داخل المدرسة وتنظيفها والضغط عليهم لأخذ مجموعات تقوية بأعلى من سعرها الحقيقي والتلاعب في درجات الطلاب. قال إبراهيم محمود محمد ، مدير المدرسة ووفاء محمد إسماعيل ، سكرتيرة المدرسة ومجدي محمد محمود ، معلم خبير سيارات ومحمد خميس محمود ، أمين التوريدات ،أن الشكاوى الكيدية التي تلقتها نيابة التعليم أول من مجهول تزعم إرتكاب مخالفات تجيز المساءلة ولم يثبت صحتها لأنها مجرد كلام مرسل ينقصه الدليل ،إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار على سند غير صحيح من القانون والواقع بوقفهم إحتياطياً عن العمل مؤكدين أن الإدعاء بتسخير الطلاب للعمل داخل المدرسة وتنظيفها لم تحدد الشكوى من هم الطلاب الذين تم تسخيرهم ولم يحدد أيضاً أعمال السخرة المزعومة مطالبين بإلغاء قرار إيقافهم عن العمل. كما أكدوا أن الإدعاء بالضغط على الطلاب لأخذ مجموعات تقوية بأعلى من سعرها هو أيضاً قول مرسل لا يؤيده أي مستند يؤكد ذلك ولا توجد أي شكوى من الطلاب وبالنسبة للإدعاء بوجود تلاعب في درجات الطلاب داخل كنترول المدرسة جاء مجهلاً غير محدد الطلاب الذين تم التلاعب في درجاتهم. وأضافوا : أن وقائع القضية بدأت بقيام مجهول بتقديم شكاوى كيدية لنيابة التعليم ضد مدرسة مدينة نصر الصناعية الجديدة بنين بقصد الإضرار بهم وبناء على ذلك قامت النيابة الإدارية في 6 ديسمبر الماضي بالتوجه إلى المدرسة لفحص تلك الشكوى وأثناء ذلك إتخذت لمدة يومين العديد من الإجراءات لضبط تلك المخالفات المزعومة أو الحصول على دليل يؤكد حدوثها ونسبتها إلى أشخاص محددين لإجراء التحقيق معهم بشأنها إلا أنه لم يثبت ذلك لعدم وجود دليل على حدوثها ورغم ذلك كله أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بإيقافهم إحتياطياً عن العمل لصالح التحقيق لمدة ثلاثة أشهر علماً بأنه لم يتم التحقيق مع الثالث مجدي محمد محمود ، معلم خبير سيارات والرابع محمد خميس محمود ، أمين التوريدات ،ما يؤكد صدوره بالمخالفة للقانون لفقدانه ركن السبب وإساءة استخدام السلطة لأن القضاء استقر على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

قسم حوادث

تعليقات

عذرا فالتعليقات غير متاحة لهذه الصفحة