عاجل . نت – أخبار مصر لحظة بلحظة

Menu

حيثيات حكم حبس نقيب الصحفيين السابق

كتبت – منال رضاوي أودعت محكمة جنح مستئناف قصر النيل برئاسة المستشار معتز زيدان، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هاني الطنطاوي، وبأمانة سر عصام عبده، حيثيات قبول استئناف نقيب الصحفيين السابق وعضوي النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا وتخفيف الحكم إلى سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى شهادة كلٍ من: وليد سيد يوسف، محمد حسين، مندوبي أمن النقابة، واللذان شهدا بأن المتهم الثاني جمال عبد الرحيم كان طلب من الشاهد الأول إعداد القاعة الكائنة بالطابق الرابع بمبنى النقابة؛ وذلك بأن يقوما بوضع أريكتين بها وأن المتهمين الأول والثاني اعترضا بعدما شاهدا صغر حجم تلك الأريكتين إلى أن وضعت بهما "مرتبتين" تم إحضارهما بواسطة المتهم الثالث خالد البلشي. وأضافت المحكمة أن أقوال الشهود تم تأييدها بأقوال محمد عبد العليم مدير أمن النقابة، والذي شهد أنه شاهد "المأذون بضبطهما" حضرا إلى مبنى النقابة بتاريخ 30 أبريل 2016 حاملين حقائب وأمتعة تنبئ عن عزمهما المبيت داخل مبنى النقابة لفترة وتواجد معهما آنذاك المتهمين الثلاثة. وقالت المحكمة: إنها استندت إلى الشهادة التي أدلى بها النقيب أحمد طه، الضابط بقطاع الأمن الوطني حال سؤاله بالتحقيقات والتي ورد بها أن لجوء الصحفيين المأذون بضبطهما عمرو بدر، محمود السقا، إلى مقر النقابة كان بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وبين المتهم الأول نقيب الصحفيين وذلك للاحتماء بها رغم علم النقيب السابق بكونهما صادر بحقهما أمرا بالضبط والإحضار. واستدلت المحكمة في أسبابها إلى شهادة المقدم حازم أبو القاسم رشوان، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والتي أكد بها أن تحرياته أكدت قيام المتهمين الأول يحيى قلاش والثاني جمال عبد الرحيم، بإصدار تعليمات لأفراد الأمن المعنيين بالنقابة بإعداد وتجهيز إحدى القاعات الكائنة بالطابق الرابع بالمبنى كمبيت للمأذون بضبطهما بالاتفاق مع المتهم الثالث خالد البلشي. وأضافت المحكمة أنها اطلعت على اللائحة الداخلية للنقابة والمقدمة بأوراق الدعوى والتي حوت الصحيفة رقم 7 تحت البند رابعا وهي توضح مهام وصلاحيات مجلس النقابة، والذي يتألف من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ويختص بما يلي أ- تنظيم الشئون الإدارية ب – تعيين الموظفين والاستغناء عنهم ووضع اللوائح الخاصة بهم بموافقة مجلس النقابة وترتيب إجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم في الحدود النقابية المعمول بها" بما مؤداه أن تنظيم العمل الإداري داخل مبنى النقابة يدخل في نطاق الاختصاصات المخولة للهيئة المسماة بمكتب المجلس والتي ورد ذكرها باللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، والتي يشكل المتهمين الثلاثة بطبيع الحال عمادها والتي يقع على عاتقها سلطة توجيه الأوامر المباشرة إلى أفراد الأمن الإداري القائمين على حراسة المبنى، ومن ثم تتوافر لهم السلطة في السماح بالدخول والمنع […]

قسم حوادث

تعليقات

عذرا فالتعليقات غير متاحة لهذه الصفحة