عاجل . نت – أخبار مصر لحظة بلحظة

Menu

اجتماعات «النيل» بأوغندا تسعى لـحسم الخلافات

الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قادة أفريقيا «صورة أرشيفية» يبدأ الإثنين، بالعاصمة الأوغندية عنتيبى، الاجتماع الطارئ لوزراء المياه بدول حوض النيل، بمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لبحث الخلافات حول اتفاقية «عنتيبى»، ومحاولة التوصل لتسوية مرضية للجميع، استكمالا للاجتماع الوزارى الذى عقد الأسبوع قبل الماضى بالعاصمة السودانية الخرطوم. أخبار متعلقة وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن هناك محاولات أوغندية، يقودها الرئيس يورى موسيفينى، لحل الخلافات بين دولتى المصب «مصر والسودان»، ودول حوض النيل، للتوافق حول الاتفاقية، خصوصًا بعد إعلان موسيفينى، خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكتوبر الماضى، أن دول الحوض لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية. وأضافت المصادر أن الاجتماعات الحالية تواجه خيارين، الأول حسم الخلافات بين مصر والسودان وباقى دول الحوض، حول الاتفاقية، والثانى هو تأجيل الحسم حتى انعقاد قمة رئاسية تضم دول حوض النيل فى يونيو المقبل، لعرض ما تم الاتفاق عليه خلال جولة «عنتيبى» الحالية، والنقاط العالقة بما يساهم فى حسمها من خلال قادة الدول العشرة. وأوضحت المصادر أن الجولة الحالية تأتى فى إطار المفاوضات المستمرة منذ عامين لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل عقب تعليق مصر عضويتها عام 2010، بعد التوقيع المنفرد من بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية «عنتيبى»، غير المكتملة، والتى ترفضها كل من مصر والسودان، والتى كانت وراء تجميد مصر للمشاركة فى الأنشطة المختلفة لمبادرة حوض النيل. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع يمثل فرصة أخيرة لحل الخلافات قبيل حسمها بترحيلها لرؤساء الدول لحسمها خلال اجتماعهم فى أوغندا يونيو المقبل، لتحقيق التوافق بين دول الحوض، كما حدث فى اتفاقية إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقعة فى مارس 2015، الذى نجح فى وضع آليات حل أزمة سد النهضة الإثيوبى. وأضافت المصادر أن القاهرة والخرطوم تتمسكان بمواقفهما المتعلقة بأسباب رفض اتفاقية «عنتيبى» بصورتها الحالية، التى كانت محل خلاف فى اتفاقية عنتيبى ووراء عدم الاتفاق على عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، وهى عدم المساس بالاتفاقيات القديمة التى تنظم سريان النيل، مثل اتفاقية 1929 واتفاقية مياه النيل 1959، وضرورة إدراجها ضمن بنود «عنتيبى» وليس ضمن الملاحق الخاصة بها، لأنها تضمن وتؤكد الحقوق التاريخية لدولتى المصب فى مياه النيل، بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الوزارى للاتفاقية يكون شرط الأغلبية متوافقا بوجود مصر والسودان، علاوة على عدم البدء فى تنفيذ مشروعات مائية بأعالى النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزارى، وهو ما يعرف بمبدأ الإخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود. وأشارت المصادر إلى أن مطالب دول حوض النيل بتطوير حركة النقل النهرى لربط دول حوض النيل بالاتحاد الأوروبى ضمن محور فيكتوريا- الإسكندرية، […]

قسم اخبار مصر‎

تعليقات

عذرا فالتعليقات غير متاحة لهذه الصفحة